5 البحث عن تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيّات

البحث عن تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيّات

الأمر السادس: لو كانت الأطراف تدريجيّة الوجود، بأن تعلّق العلم الإجمالي بالاُمور التدريجيّة، فهل هو كالعلم الإجمالي المتعلّق بالاُمور الدفعيّة، أم لا؟

أقول: وقبل الشروع في البحث لابدّ من الإشارة إلى أنّ محلّ الكلام في هذا البحث، هو ما إذا لم تكن الأطراف مورد الاحتياط في أنفسها مع قطع النظر عن العلم الإجمالي، وهذا يعني أنّ ما مثّلوا به للمقام بما لو عَلم إجمالاً بأنّه يُبتلى في يومه بمعاملة ربويّة من جهة الشُّبهة الحكميّة، غير صحيح، إذ في مثله يجب الاحتياط، سواءً كان العلم الإجمالي منجّزاً في التدريجيّات، أم لم يكن كذلك، إذ كلّ معاملة يحتمل أن تكون ربويّة في نفسها، مع قطع النظر عن كون العلم الإجمالي مورداً لأصالة الاحتياط، لكون الشُّبهة حكميّة، ولا يجوز الرجوع فيها إلى أصالة البراءة قبل الفحص، أو كان من جهة الحكم الوضعي مورداً لأصالة عدم النقل والانتقال، والفساد.

ودعوى: أنّه يمكن الرجوع إلى عموم ما دلّ على صحّة كلّ معاملة.

مندفعة: بأنّ العمومات قد خُصّصت بما دلّ على فساد المعاملة الربويّة، فالشكّ إنّما هو في مصداق المخصّص، ولا يصحّ التمسّك بالعمومات في مثله.

وأيضاً: محلّ الكلام في المقام فيما لم يرد فيه نصّ خاص، فما مُثّل به من أنّه لو عَلمت المرأة المستمرّة الدم أنّها تحيض، إمّا في أوّل الشهر أو آخره، غير تامّ، لورود روايات خاصّة في المسألة، وقد أشبعنا الكلام فيها في كتابنا فقه الصادق ¹.