7AAوينبغي أوّلاً التيمّن بذكر بعض الأخبار الواردة علىٰ سبيل الضابطة الكليّة للمكاسب، من حيث الحِلّ والحرمة 1 فنقول مستعيناً باللّٰه تعالىٰ 2:

رُوي في «الوسائل» و «الحدائق» عن الحسن بن علي بن شُعبة في كتاب «تحف العقول» AAA3 AAعن مولانا الصادق صلوات‌اللّٰه عليه حيث سُئل عن معايش العباد: AAA

رواية تحف العقول

MM1. ذكر المصنّف قدس سره بعنوان الضابطة روايات أربع، وهي: خبر تحف العقول، وما عن فقه الرضا، والرواية عن دعائم الإسلام، ورواية نبويّة عامية.

وستعرف أنّ شيئاً من هذه النصوص لا تصلح دليلاً في‌المسائل الآتية.

2. هذه أولى الروايات الأربع، وهي رواية طويلة رواها المصنّف عن MMM «الوسائل» ¹و «الحدائق» ²MM ولكن المتن الموجود فيهما يختلف عمّا في MMM «تحف العقول» ³.

MM3. لا كلام في أنّ الحسن بن عليّ مؤلّف كتاب MMM «تحف العقول» MM جليل القدر، عظيم المنزلة، وكتابه هذا جليل، ومعتمد عليه عندالأصحاب، كما صرّح بذلك أئمّة الفن، لكنّه لم يرو هذا الخبر مسنداً، بل أرسله عن الإمام الصادق عليه السلام، فلا تشمله أدلّة حجّية خبر الواحد. MMM

واستدلّ لحجيّته بوجوه:

الأوّل: MM قيام القرينة على اعتبار الرواة المحذوفين، ووثاقتهم. MMM

وفيه: MM أنّ المراد بها إن كان نقل هذا الشيخ الجليل عنهم، فيرد عليه أنّ جلالة قدره تمنع عن كذبه لا عن نقله عن غير الثقة، وإن كان غير ذلك فغير ظاهر علينا. MMM

الثاني: MM إنجبار ضعفه بعمل المشهور. MMM

وفيه: MM إنّ عمل المتقدّمين من الأصحاب به، الذي هو الجابر لضعف السند غير ثابت، وعمل المتأخّرين غير نافع بل يمكن منع عملهم به أيضاً، فإن فتاوى جلّهم في‌المسائل المتفرِّقة لا تطابق بعض جُمل الخبر، وذلك لأنّ بعض جُمله يدلّ على حرمة بيع النجس MMM